اصل صحت(3)

5- مراد از اصل صحت، صحت واقعي است يا صحت به اعتقاد فاعل؟
 

مقصود از اصل صحت را كساني صحت واقعي دانسته اند و كسان ديگر صحت به اعتقاد فاعل (30). احتمال ديگري هم هست، صحت به اعتقاد حامل (كسي كه اصل صحت را اعمال مي كند).
مقصود از صحت به معني واقعي آنست كه عمل ديگري از نظر حكم واقعي شرع درست و غيره قابل خدشه است اما در مورد صحت به اعتقاد فاعل، ممكن است عقيده انجام دهنده عمل با واقعيت منطبق نباشد و يا اصلا خطا و باطل بشمار آيد.
شيخ انصاري از ظاهر نوشته هاي صاحب مدارك و يك تن ديگر از معاصران وي (گويا صاحب قوانين) چنين استنباط كرده كه مقصود اينان از صحت، صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعي و اين عقيده رابه همه كساني هم نسبت مي دهد كه به دليل ظهور خال مسلم استناد مي جويند و معتقدند كه مسلمانان جز صحيح كاري انجام مي دهد(31).
استاد گرجي مي نويسند: هرگاه مراد از صحت، صحت به اعتبار حكم كليفي باشد يعني جواز، اين سخن بزرگان وجهي دارد ليكن از آنجا كه مقصود، صحت به اعتبار حكم وضعي يعني ترتب آثار شرعي است بدون ترديد بايد گفت كه مراد از صحت، صحت واقعي است چرا كه از حمل فعل شخص بر صحت به آن معني كه عقيده فاعل است ثمره اي عايد نمي شود. اگر كسي را ببينيم كه بر جنازه اي نماز مي گزارد چه نتيجه اي از صحت نماز موافق اعتقاد نمازگزار حاصل مي شود؟ هرگاه چنين نمازي شرعا و واقعا درست نباشد موجب سقوط تكليف از ما مي شود؟ حمل بر صحت هنگامي مفيد است كه مقصود، صحت وافعي باشد نه غير آن، بنابراين مراد از اصل صحت آنست كه اصل، اين است كه كار مسلمانان با حكم واقعي و آنچه از نظر شارع بايد انجام گيرد مطابقت دارد و صحت عمل انجام يافته مورد تائيد شريعت است(32).
نويسنده القواعد الفقهيه نيز بر همين عقيده است و مي گويد: دليل اصل صحت، خواه سيره عقلا باشد و خواه اجماع، يا اختلال نظامي كه از ناديده گرفتن اصل مذكور بوجود مي آيد، ترديدي نيست كه مقصود از صحت، صحت واقعي است زيرا بناي خزدمندان در معاملاتي كه ميان مردم صورت مي گيرد، حمل بر صحت واقعي است والا هرگاه مقصود ايشان صحت به اعتقاد فاعل باشد حمل بر صحت، فاقد اثر مي شود زيرا صحت از نظر فاعل بي آنكه صحت واقعي اثبات شود، از ديدگاه مردم فاقد اعتبار و تاثير است و مشاهده مي شود كه قاطبه مردم به معاملات و عبادات اشخاص ترتيب اثر مي دهند و خريد و فروش و طلاق و ديگر اعمال ايشان را صحيح واقعي مي شمارند خواه آن اعمال از قبيل عبادات و معاملات باشند و خواه ار عقود و ايقاعات (33).
دليل اجماع و اختلال نظام هم ناظر به همين معني است، چه اختلال نظام تنها هنگامي مرتفع مي شود كه عمل، درست و مطابق واقع و نص شريعت انجام گيرد نه بر مبناي اعتقاد پندار فاعل.
كساني ازفقها كه مدرك اصل صحت را ظهور حال مسلم دانسته اند استدلال كرده اند كه مسلمانان يعني پاي بند به شريعت اسلام جز كار صحيح ودرست انجام نمي دهند وبديهي است كه مقصود از اين صحيح، صحيح از نظر خود فاعل است زيرا وي اعمالي را انجام مي دهد كه به عقيده خودش درست و موافق شريعت مي باشد صرف نظر از اينكه واقعاً هم صحيح و موافق شريعت باشد يا نه. (34).
ليكن اين استدلال از پاره اي وجوه نادرست است:
نخست آنكه پيش از اين اشاره شد كه دليل ظهور حال مسلم نمي تواند مستند اصل صحت به معني صحت وضعي قرار گيرد و مدرك اصل صحت به اين معني سيره عقلا است كه اختصاص به مسلمانان ندارد و عدم رعايت اين اصل موجب اختلال نظام اقتصادي و تعطيل روابط تجاري مي شود. ديگر آنكه اگر ظهور حال مسلم دليل بشمار آيد استناد به اين اصل هنگامي صحيح است كه بدانيم فاعل، عللم به فساد و صحت است در حالي كه اصل صحت شمول بيشتري دارد و حتي در موردي كه از علم فاعل به صحت و فساد هم بي خبر باشيم باز اين اصل رت مي توانيم جاري كنيم.

6- اصل صحت در فقه سنت و ديگر مذاهب اسلامي
 

مبناي اصل صحت در اعمال ديگران چنانكه اشارت رفت سيره و روش عقلا است و بدين جهت قاعدتا اين اصل بايد مقبول خردمندان جهان باشد و در همه قوانين مورد پذيرش قرار گيرد معهذا در فقه ديگر مذاهب اسلامي بويژه اهل سنت تا حدي كه جستجو شد- به اصل صحت به عنوان موضوعي مستقل اشاره نشده و بظاهر در كتب اصولي ايشان هم اين اصل عنوان خاصي را حائز نگرديده است.
تنها در خلال پاره اي از مباحث فقهي مخصوصاً مباحثي كه از اختلاف متعاقدين سخن مي رود گهگاه كلمات يا مثالهائي ديده مي شود كه دليل بر پذيرش اصل صحت است. در كتاب البحر الزخار تاليف امام احمد بن يحيي بن المرتضي كه از كتابهاي فقهي قرن نهم هجري و مربوط به فقه زيد يه مي باشد چنين آمده:
القول في العقد لمنكرو قوعه او فسخه اجماعاً اذهو الاصل ولمنكر فساده اذا الظاهر من عقود المسلمين الصحه (35).
در عقد اجماعاً بنابر اصل، سخن منكر وقوع عقد و يا فسخ آن را مي پذيرند و نيز در مورد ادعاي فساد عقد، گفتار منكر فساد ، مقبول است زيرا ظاهرا از عقود مسلمين صحت است.
موافق قسمت اول متن هرگاه در مورد وقوع عقد و يا فسخ آن اختلال شود قول منكر وقوع يا فسخ عقد پذيرفته است چه موقع يا فسخ امري حادث است و اصل، اقتضاء عدم حدوث آن را دارد.
اما آنچه در متن مذكور در مقام بيان اصل صحت است قسمت اخير آنست كه مي گويد: ولمنكر فساده اذا الظاهر من عقود المسلمين الصحه). از اين گفتار معلوم مي شو كه هرگاه در صورت وجود عقد ميان طرفين در صحت و فساد آن اختلاف شود تنها قول كسي را مي پذيرند كه عقد را صحيح و درست مي داند و قول مدعي مردود است مگر اينكه ان را اثبات كند واين خود در حقيقت تمسك به اصاله است الصحه است و بهمين ملاحظه است كه در مقام استدلال مي گويد: اذا الظاهر من عقود المسلمين الصحه زيرا ظاهر از عقود مسلمانان صحت است.
شمس الدين قدامه فقيه حنبلي مذهب در كتاب الشرح الكبير در مورد اختلاف ميان متبايعين كه يكي به جهت مجهول بودن ثمن و مدت خيار و نحو آن مدعي فساد بيع است و ديگري ضمن ادعاي معلوم بودن ثمن و مدت خيار مدعي صحت، مي گويد: القول قول من يدعي الصحه مع يمينه لان ظهور تعالي المسلمين الصحيح اكثر من تعالي الفاسد(36).
چنان كه از متن فوق بر مب آيد نويسنده قول مدعي صحت را با سوگندش مي پذيرد و استدلال مي كند كه ظاهر آنست كه دادو ستد مسلمين به صورت صحيح بيشتر از صورت فاسد انجام مي گيرد و بدين تر ظاهراً اصل غلبه را كه همان سيره عقلا است دليل اصل صحت مي شمارد.
آنگاه فروعي مي آورد بدين قرار: اگر بايع بگويد به اكگراه فروختم و مشتري انكار كند قول مشتري مقبول است زيرا صل عدم اكراه و صحت بيع است(37).
در مورد بيعي كه بايع مدعي است هنگام انعقاد معامله كودك بوده دو قول ذكر مي كند.
1- قول مشتري كه مدعي صحت است پذيرفته است و اين عقيده ثوري واسحق مي باشد زيرا در اينجا متباعين بر وقوع عقد متفقند ليكن در مورد فساد آن اختلاف دارند كه قول مدعي صحت مقبول است.
2- قول مدعي صغر يعني بايع را مي پذيرند كه عقيده بعضي از اصحاب شافعي است و در نتيجه بيع باطل مي شود. و در توضيح مي گويد: مورد اخير (ادعاي صغر) با مورد قبل (ادعاي اكراه) از دو جهت تفاوت دارد: يكي اينكه در اكراه اصل عدم اكراه است و حال اينكه در مورد صغر اصل بقاي آن مي باشد. ديگر آنكه شخص مكلف (بالغ عاقل) جز به داد و ستد صحيح مبادرت نمي كند و در مورد ادعاي صغر اصلاً مكلف بودن مدعي صغر ثابت نيست(38).
و نيز در همين كتاب آمده: اگر بايع بگويد بي آنكه در تجارت ماذون باشم فروختم قول مشتري مقبول است زيرا علاوه بر وجود نص خاص، مدعي (بايع) مكلف است و ظاهراً شخص مكلف بجز عقد صحيح به كاري مبادرت نمي ورزد(39).
مثال فوق در صورتي به مانحن قيه مربوط مي شود كه عقد فضولي را باطل به حساب بياوريم و الا اختلاف در نفوذ عقد است نه صحت آن و چه بسا اصل، مقتضي عدم نفوذ آن مي باشد.
از سخنان اين دانشمند مخصوصاً قسمت اخير آن ، چنين مستفاد مي شود كه وي ظهور حال مسلم را دليل اصل صحت به حساب آورده است ليكن دانسته شد كه ظهور حال مسلم دليل اصل صحت به معني جواز تكليفي عمل مسلم، مي باشد نه دليل اصل صحت به معني ترتبي آثار حقوقي.
در كتاب نهايه المحتاج كه در فقه شافعي مواردي از پذيرش اصل صحت مشاهده مي شود از جمله:
ان اختلفاتي الرويه فالقول قول مدعيها بيمينه لان القدام علي العقد اعتراف بصحه و هوجار علي القاعده في دعوي الصحه و الفساد(40).
ماحصل مطلب فوق آنكه هرگاه در روئيت مبيع اختلاف كنند و مشتري بگويد قبل از خريد نديده بودم و برعكس بايع بگويد آن را ديده اي، سخن مدعي روئيت يعني بايع را كه بدان سوگند ياد مي كند مي پذيرند چه اقدام به عقد اعتراف به صحت آنست و در ادعاي صحت و فساد همواره بايد چنين رفتار شود و قول مدعي صحت مقدم قرار گيرد كه خود حاكي از پذيرش اصل صحت است.
در مجلد چهارم همين كتاب متن منهاج به شرح زير است:
لوادعي صحه البيع و الاخر فساد ه فالاصح تصديق مدعي الصحه بيمينه (41).
اگر يكي از متعقدين ادعاي صحت بيع كند و دگيري مدعي فساد باشد درست تر تصديق مدعي صحت است با سوگند وي.
آنگاه شارح به عنوان توضيح و شرح به دنبال مطلب قبل مي نويسد:
لان الظاهر في العقود الصحه و اصل عدم العقد الصحيح يعارضه اصل عدم الفساد(42).
زيرا در عقود صحت است و اصل عدم عقد صحيح مورد معارضه و مخالفت اصل عدم فساد ( و به اصطلاح محكوم آن) مي باشد.
و بديهي است كه بيان اخير صريح است در پذيرش اصل صحت.

پي‌نوشت‌ها:
 

30- استاد دكتر گرجي رساله ياد شده. ص 91 .
31- القواعد الفقهيه بجونوردي ص 240
32- استاد دكتر گرجي همان صفحه از مرجع فوق الذكر.
33- دكتر گرجي. همان صفحه از مرجع سابق الذكر.
34- ميرزا حسن بجنوردي . القواعد الفقهيه ج 1 ص 240
35- مرجع فوق ص 41
36- البحر الزخار مجلد 4 ص 411. موسسه الرساله بيروت – الطبعه الثانيه 1394 هـ 1975 م
37- رجوع شود به ( المعني للامام موفق الدين اين قدامه ويليه الشرح الكبير للا مام شمس الدين ابن ابي عمر ابن قدامه المقدسي) الجزء الرابع ص 112. يبعه جديده بعنايه جماعه من العلماء 1392 هـ - 1972 م علي نفقه دارالكتاب العربي.بيروت . لبنان.
38- ان قال بعتك مكرها فانكر فالقول قول المشتري لان الاصل عدم الاكراه و صحه البيع. همان صفحه ار مرجع سابق الذكر.
39- همان صفحه از مرجع قبل
40- (ان قال بعتك و انا غير ماذون لي في التجاره فالقول قول المشتري نص عليه في روايه منها مكلف فالظاهر انه لايعقد الا عقد صحيحاً). المعني ج 4 ص 112.
41- نهايه المحتاج الي شرح المنهاج تاليف شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزه ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الانصري الشهير بالشافعي الصغير المتوفي سنه 1004 هجريه. المجلد الثالث صفحه 408 . مكتبه الاسلاميه.
42- ص 164 3- همان صفحه از مرجع سابق الذكر
 

منبع: www.lawnet.ir